صاحب كارگاه به زياده مىفروشد سئوال اين است كه اگر شخص ، نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتورى صورى از فروشنده به بانك ارائه مىدهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مىپردازد از او مىگيرد : الف - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد ؟ ب - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشند چه صورتى دارد ؟ ج - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در قبال آن جهت دريافت وام چگونه است ؟ د - دريافت اين گونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مىشود يا خير ؟ ج 16 - جايز نيست زيرا موجب مىگردد كه اكل مال بالباطل تحقّق پيدا كند . الف و ب - براى مسئولين بانك اشكال ندارد ولى براى مشترى بانك جايز نيست با اين ضوابط پول را از بانك تحويل بگيرد . ج - جايز نيست . د - ربا محسوب نمىشود بلكه اكل مال بالباطل است . س 17 - برخى از مؤسسات قرض الحسنه و يا بانكها در ازاى تأخير در پرداخت اقساط وام مشتريان خود اقدام به اخذ جريمه ديركرد مىكند آيا اخذ جريمه ديركرد جايز است و در صورت حرام بودن راه شرعى آن چيست ؟ ج 17 - حرام است و راه شرعى هم ندارد . س 18 - اگر قبل از واگذارى وام بين وام گيرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادى به اين صورت كه اگر وام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كند بايد جريمه ديركرد پرداخت كند ( مثلًا به فلان مبلغ ) اخذ جريمه ديركرد در اين صورت چگونه است ؟ ج 18 - جايز نيست . س 19 - اگر مؤسسه‌اى به اجبار از وام گيرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا بر دهنده آن هم حرمت دارد ( دهنده ديركرد راضى به پرداخت جريمه ديركرد نيست ) اگر اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست ؟ ج 19 - اگر هنگام قرارداد وام گيرنده مىداند كه دير خواهد كرد و جريمه بايد